دعوة للاندماج

وأضاف أن القطاع الخاص سيلعب دورا متناميا في المشاريع الاقتصادية الكبرى في السعودية نتيجة لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين رؤوس الأموال إلى جانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم والقضاء على معوقات الاستثمار.

وأوضح التقرير أن القطاع الخاص أصبح أمام تحديات كبيرة إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود من بينها ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في السعودية.

وأشار الى أن هناك أموالا ضخمة لدى شركات القطاع الخاص منها على سبيل المثال نحو 40 مليار دولار من استثمارات الهيئة الملكية للجبيل يأتي معظمها من القطاع الخاص في هيئة مشاريع جديدة وفي توسعة مشاريع البنية التحتية لمدينة الجبيل.

واعتبر التقرير المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة أحد الروافد الأساسية المهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة في السعودية خاصة في ظل ما تتميز به من تنوع وتكامل في الأنشطة ما يجعلها مدخلا مهما لتنويع القاعدة الاقتصادية.

كما أن المدن الاقتصادية مهيأة للقيام بدور مهم في علاج بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الاقتصاد الوطني وخاصة مشكلة البطالة واختلال سوق العمل والتركز السكاني.

وتشهد السعودية حاليا نهضة تنموية وحضارية واقتصادية وعمرانية غير مسبوقة تسعى من خلالها للعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار واعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في هذه النهضة بعد ما أثبت قدرته على أن يكون شريكا كاملا للقطاع الحكومي في النهوض بالاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.

وكانت السعودية احتلت المرتبة 38 من بين 177 دولة كأفضل مناطق الاستثمار في العالم وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الذي اصدره البنك الدولي اخيرا متقدمة في ذلك على كل دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.